فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی

مقاله بررسي عملكرد سياست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران/ بخش نخست

موضوع: عمومي

خلاصه: اشاره: سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي از اهميت و جايگاهي راهبردي در فرآيند سياست‌گذاري توسعه‌ي كشاورزي كشور‌هاي توسعه‌يافته برخوردار است، نظريه‌ پردازان مختلف براي توجيه اين حمايت‌ها، استدلال‌هاي مختلفي ارائه مي‌كنند، اما آن‌چه كه در عمل روشن است، وجود بسته‌هاي سياستي پيچيده و قدرتمند در كشور‌هاي توسعه‌ يافته براي حمايت از بخش كشاورزي و غفلت كشور‌هاي توسعه نايافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه از اهميت اين سياست‌هاست. در ماده‌ي 6 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است: ماده 6- گسترش زيرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمايت اسمي(NRP):براي اندازه گيري اثر مداخله دولت بر قيمت هاي داخلي و کنترل قيمت توليدکننده، ازمعيار نرخ حمايت اسمي استفاده مي شود. اين نرخ تفاوت بين قيمت هاي توليد کننده را نسبت به معادل قيمت مرزي کالاي مورد نظر به پول داخلي اندازه گيري مي کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ي اين است كه به كالاي مورد نظر يارانه پرداخت مي‌گردد يا به عبارتي از آن حمايت مي‌شود و اگر منفي باشد به معناي آن است كه از كالاي مورد نظر ماليات گرفته مي‌شود و به عبارتي تحت حمايت قرار ندارد.نرخ حمايت ضمني(*NRP):در محاسبه نرخ حمايت اسمي، براي تبديل قيمت‌هاي مرزي به معادل قيمت مرزي از نرخ ارز رسمي استفاده مي شود. و چون استفاده از چنين نرخ ارزي، محدوديت هايي را به ويژه در دوره‌هاي نرخ ارز ثابت ايجاد مي کند. براي نمونه زماني که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهاني باشد، قيمت توليدکننده در داخل درمقايسه با قيمت‌هاي جهاني، در نرخ اسمي بالاتري درحال افزايش خواهد بود. لذا نتايج ناشي از محاسبه نرخ‌هاي حمايت ممکن است يارانه بيشتري ( يا ماليات کمتري) را از حالتي که در شرايط واقعي وجود مي‌داشت، نشان دهد. بنابراين مناسب‌تراين است که علاوه بر محاسبه‌ي نرخ حمايت اسمي يک نرخ حمايت ضمني نيز که درآن به جاي نرخ ارز رسمي از نرخ ارز واقعي براي تبديل قيمت‌هاي مرزي استفاده مي‌شود.نرخ حمايت موثر(ERP):نرخ حمايت اسمي فقط با توجه به بازار محصول به دست مي آيد و اثر اعمال محدوديت‌هاي تجاري و يا پرداخت يارانه و يا وضع ماليات بر نهاده‌هاي مورداستفاده در توليد کالاي مورد نظر را نشان نمي دهد، درحالي‌که بخشي از مداخلات دولت ازطريق پرداخت يارانه و يا وضع ماليات و حقوق گمرکي بر روي نهاده هاي مورد استفاده در توليد کالا اعمال مي شود. بنابراين تعرفه ها و سياست هاي مداخله دولت در قيمت گذاري نه تنها قيمت‌هاي بازاري محصولات نهايي را تحت تأثير قرار مي دهد، بلکه ممکن است قيمت نهاده‌هاي اوليه و واسطه‌اي مورد استفاده در فرايند توليد را نيز تغيير دهد. اين امر به نوبه خود تغييراتي را در ارزش افزوده ايجاد مي کند که نرخ حمايت اسمي آن را نشان نمي دهد. لذا نرخ حمايت مؤثر، معيار مناسبي براي اندازه گيري اين اثرات است. به عبارتي، نرخ حمايت مؤثر تفاوت بين ارزش افزوده يک کالا و يا يک فعاليت را در قيمت هاي داخلي و قيمت هاي جهاني اندازه گيري مي کند. مقدمه:سياست‌هاي بنيادي اقتصادي هر کشوري با توجه به شرايط وامکانات، متضمن ميزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سياست بنيادين حمايت گرايي و درمقابل آن آزادسازي اقتصادي به عنوان دو راهبرد اساسي در اتخاذ سياست توسعه اقتصادي مطرح مي باشند که با گذشت سال‌هاي زيادي ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعي کلي درمورد انتخاب يکي از اين سياست‌ها به عنوان سياست ارجح در توسعه اقتصادي دست نيافته اند. اين درحالي است که در دهه‌هاي اخير کشورهاي توسعه يافته در ادامه مسير توسعه خود، جايگزيني تدريجي راهبرد آزادسازي اقتصادي و تجاري را با راهبرد حمايت گرايي سر لوحه کار خود قرار داده اند و اين انتخاب را به ديگر کشورها نيز توصيه مي کنند، اما هنوز تغيير چشمگيري دراين مورد به ويژه در بخش کشاورزي مشاهده نشده است.بخش کشاورزي بنا به ويژگي‌هاي خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره از حمايت گرايي هاي گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ي اين ويژگي‌ها و حمايت‌هاي گسترده باعث شده است بخش کشاورزي مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زيرا حساسيت‌هاي موجود در بخش کشاورزي از ابتدا رفتار ويژه اي را مي طلبيد. سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي در کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نيز متفاوت بوده است، به‌نحوي که کشورهاي توسعه يافته با سياست‌هاي مشخص و هدفمند، حمايت گسترده‌اي از اين بخش کرده اند؛ براي نمونه، براساس گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، دولت ايالت متحده آمريکا بين سال‌هاي 1986 تا 1994 ، 6/254 ميليارد دلار هزينه بابت يارانه‌هاي کشاورزي پرداخت کرده است، اما سياست‌هاي کشورهاي درحال توسعه عمدتاً منجر به حمايت منفي يا عدم حمايت قابل توجه شده است.بخش کشاورزي درايران هم مانند ساير کشورهاي کمتر توسعه يافته و درحال توسعه به عنوان يکي از بخش‌هاي قديمي و اصلي اقتصاد در زمينه توليد، اشتغال، امنيت غذايي، مبادلات خارجي و حضور در صحنه‌هاي بين المللي و مزيت‌هاي نسبي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است، به طوري که بيش از 52 درصد از توليد ناخالص داخلي و بيش از 20 درصد اشتغال وهمچنين نزديک به 70 درصد از کل صادرات غيرنفتي به بخش کشاورزي اختصاص يافته است. حال سؤال اين است که با توجه به سياست هاي حمايتي و تجاري وسيعي که دولت در ارتباط با اين بخش اعمال مي کند، آيا از بخش کشاورزي در واقع حمايت به عمل مي آيد يا خير؟ و ميزان حمايت واقعي از اين بخش درچه حدي است؟ راهبرد‌هاي اساسي دولت براي دخالت در بخش كشاورزيبراي درک چرايي و چگونگي استفاده از ابزارهاي حمايتي در بخش کشاورزي لازم است تا راهبردهاي دولت براي دخالت در اين بخش را شناسايي كنيم. اين راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبيت عرضه محصولات توليدي بخش2- تثبيت تقاضاي محصولات توليدي بخش3- تثبيت قيمت محصولات توليدي بخش4- تثبيت درآمد توليدکنندگان بخش5- تنظيم بازار6- تشويق توليد7- تشويق صادرات8- محدوديت توليد9- تشويق يا محدود نمودن استفاده از نهاده‌هاي بخصوص10-تشويق سرمايه گذاري11- تشويق فرايند تعديل ساختاري12- توسعه پايدارهمان‌طورکه ملاحظه مي‌شود دولت براي دخالت دربخش کشاورزي مي تواند راهبردهاي متفاوت و حتي گاه متناقضي را به صورت همزمان دنبال نماييد. طبيعي است درچنيين شرايطي سياست گذار به جاي استفاده از يک ابزار حمايتي از مجموعه اي از اين ابزارها در قالب سبد حمايتي استفاده خواهد نمود. استفاده از چنين سبدهايي امروزه درتمامي کشورهاي عضو OECD به عنوان کشورهايي که بيشترين حمايت ممکن ازبخش کشاورزي خود به عمل مي آورند، کاملاً متداول است.دلايل حمايت از بخش کشاورزياختلال دربازار بين‌المللي محصولات کشاورزي - که ناشي از سياست‌هاي کشاورزي دولت‌ها ست - به اندازه‌اي آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزي را يافت که مخالف با اين نظر باشد، اما آن‌چه بيشتر از تاييد وجود اين اختلافات حائز اهميت است آن که کدام دلايل دخالت در بخش کشاورزي را ضروري مي سازد؟ چرا علي‌رغم تعيين منافع تئوريک آزادسازي تجاري، رفع اين موانع در هيچ يک از بخش هاي اقتصادي به اندازه‌ي رفع موانع در اين بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجيهات فراواني درباره‌ي ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزي ارائه شده که در اينجا به تعدادي از آن ها اشاره مي کنيم.توجيه سنتي:بسياري با اين توضيح که محصولات توليد شده در بخش اساسي هستند، حمايت ازبخش را ضروري مي دانند به عبارت ديگر با توجه به اين‌که بسياري از محصولات کشاورزي قوت اصلي مردم بوده و در تأمين غذاي آنان و نهايتاً درامنيت غذايي جامعه نقش اصلي دارد، لذا حمايت از آن اجتناب ناپذير و ضروري است.توجيه براساس بي ثباتي بخش:بخش کشاورزي ماهيتاً قادر نيست مقدارعرضه محصولات توليدي خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظيم نمايد، بديهي است که اين امر مي‌تواند موجب بي ثباتي دربخش گردد. لذا دولت براي ايجاد ثبات دربخش کشاورزي، ناگزيربه مداخله در بازار اين محصولات است.توجيه براساس مزيت نسبي وساختاري:بسياري از اقتصاددانان کشاورزي همچون هونما، هايامي، تايرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از يک اقتصاد مبتني بر روابط کشاورزي به يک اقتصاد مبتني بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سياست‌هاي حمايت گرايي است. چراکه تغيير تکنولوژي و گسترش سرمايه هم‌زمان منجر به افزايش کارايي اقتصادي بخش‌ها و درآمد افراد مي شود ازآنجا که کارايي دربخش صنعت به طورنسبي از بخش کشاورزي بيشتر است و براساس قانون رابرت


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,100 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file58_1395941_2357.zip13k